• ستساهم الأقسام في التنفيذ الأمثل لمبادرات الأجندة الرقمية 2030.
• تُركز الهيكلة الجديدة على خلق بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع ضمن الوزارة.
• التوسعة التنظيمية تعد تتويجاً لمشروع "اعتماد الهيكل الوظيفي وجدول توزيع الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي في الوزارة".
• اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأول من نوعه على مستوى الوزارات في الدولة بعد القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021.
• يتكون الهيكل الجديد من 39 قسماً موزعة على 21 إدارة ضمن ثلاث قطاعات وإدارات مساندة.

الدوحة – قطر:

أصدر سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرار رقم 17 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد اختصاصاتها. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتطبيق آليات فعالة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ومبادراتها، كما تعد تتويجاً لمشروع "اعتماد الهيكل الوظيفي وجدول توزيع الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والذي يهدف إلى تحديد الاختصاصات الوظيفية والمهام والمسؤوليات ضمن الوحدات الإدارية لتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع.

وينص القرار على تشكيل أقسام في الوحدات الإدارية وتعيين اختصاصاتها، بحيث يكون لكل قسم مهام واختصاصات محددة بوضوح، مما يسمح بتنظيم العمل الإداري، والتخصيص الفعال للموارد. وتسعى الوزارة من خلال تعزيز الهيكل التنظيمي إلى دعم وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو المستدام. ويهدف القرار إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للوزارة وتطويره وتحسين كفاءة العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتغيرات التكنولوجية، وتعزيز قدرات الوزارة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقدم آلية محسنة لتنفيذ أهداف الوزارة الاستراتيجية، مما يسهل التنسيق والتآزر بشكل أفضل بين البرامج والمبادرات المختلفة.

ويعدّ اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأول من نوعه على مستوى الوزرات في الدولة بعد القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021، ويأتي كثمرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حيث عمل الفريقان معاً بشكل وثيق لوضع هيكل تنظيمي مقترح تم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين الأداء من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات لكل الوظائف، مما يمكن الموظفين من تنفيذ أدوارهم بفاعلية وتحديد مسارات التطوير الوظيفي، ويحفز على الابتكار والتميز في مجالاتهم المختلفة.

تُشكّل الأجندة الرقمية 2030، والتي تضم أكثر من 23 مبادرة، حجر الأساس لتوسيع الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف هذا التوسيع إلى ضمان تنفيذ وتطبيق هذه المبادرات بدقة وكفاءة، لتحقيق أهداف الوزارة المرسومة. وتستعد الأقسام، والبالغ عددها 39 قسماً، لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المُتعلّقة بهذه المبادرات. ويضمن ذلك اتّباع نهجٍ مُنظّم لتحقيق الأهداف الطموحة للأجندة الرقمية 2030. ويسعى هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية للوزارة، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات، كما يُساهم في بناء إطارٍ إداري وتنظيمي أكثر ديناميكية واستجابة لمتطلبات العصر الرقمي الحديث.

وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هذه الخطوة التنظيمية ستساهم في تطوير مهارات الشباب والمواهب الوطنية العاملة في الوزارة بشكل خاص ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وستعزز من مشاركتهم الفاعلة في المجتمع الرقمي، وتفتح لهم آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار في مجالات عملهم.

من الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فُصلت عن وزارة المواصلات بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة 2021، وأُقر الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنـولـوجـيـا المـعـلـومـات وفقاً للقرار الأميري رقم (47) لسنة 2022.