• يقدم نموذج الحكومة الرقمية أداة قيّمة لمسؤولي الجهات الحكومية لدعم التحول الرقمي وتقييم نضج التحوّل الرقمي
• شملت الورشة مناقشة أهم مخرجات التقارير الصادرة من الجهات الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى للمؤشر
• يتكون نموذج الحكومة الرقمية من ست ركائز أساسية: القيادة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات الإلكترونية، والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن السيبراني

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، ورشة عمل لمناقشة مخرجات نموذج الحكومة الرقمية وتقييم نضج التحوّل الرقمي للجهات الحكومية في مركز التميز الرقمي – مشيرب، وذلك بهدف الاطلاع على آلية تطوير الأداء وفاعلية المؤشر في الجهات الحكومية، ومناقشة أهم مخرجات التقارير الصادرة من الجهات الحكومية التي شاركت في المرحلة الأولى. وتأتي هذه الورشة استكمالاً لورشة العمل السابقة التي عَقدتها الوزارة وأطلقت خلالها نموذج الحكومة الرقمية وقياس نضج التحوّل الرقمي.

شارك في الورشة ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بتطوير نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر بهدف تحسين قدرات حكومة دولة قطر، وتعزيز نهج الحكومة الشاملة، ودعم جهود تنفيذ الأجندة الرقمية 2030، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لدولة قطر. ويُعد النموذج أداة لمساعدة الجهات الحكومية على تحديد مستوى نضجها فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتكنولوجية الرئيسية من أجل تحسين التحول الرقمي الحكومي.

ويتكون نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر من ست ركائز أساسية تشمل القيادة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات الإلكترونية، والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن السيبراني. ويعد النموذج بمثابة عملية تخطيط ودعم للقرارات التي تم تصميمها لإثراء عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات لزيادة قدرة الجهات الحكومية على القيادة والابتكار في الحكومة الرقمية، مما يتيح للجهات الحكومية تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين جودة عملياتها الرقمية، وفعاليتها في دعم الخدمات والبرامج الرقمية ودرجة تحقيقها لأهدافها وتوقعاتها فيما يتعلق بابتكار الخدمات والتحول الحكومي.

ويعتبر النموذج أداة قيّمة للمسؤولين في الجهات الحكومية في دولة قطر، تساعدهم في التحول الرقمي من خلال تطوير استراتيجيات حكومةٍ رقميةٍ تتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر ومفهوم الحكومة الشاملة، وصياغة فهم شامل لحالة التحول الرقمي في جهاتهم وتحديد الثغرات المحتملة، والمقارنة المعيارية لمستوى نضج التحول الرقمي لديهم بالجهات الحكومية الأخرى في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم النموذج في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، وتسهيل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين الوعي والفهم للتقنيات والنماذج الناشئة وتأثيرها المحتمل على الجهات والقطاعات، ومواءمة استراتيجيات التحول الرقمي مع التقنيات الناشئة والممارسات العالمية، وبناء قدرات الجهات الحكومية في الابتكار والتميز في التحول الرقمي.

من جانبها، قالت السيدة فرحة الكواري، مدير إدارة تميز التحول الرقمي: "تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة ومستدامة. وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم مختلف المؤسسات الحكومية في قطر في رحلتها الرقمية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وستسهم هذه الجهود مجتمعة في رفع مستوى الكفاءة والتنافسية وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم".

من الجدير بالذكر أن نتائج نموذج الحكومة الرقمية لدولة قطر ستساهم في تحديد المجالات ذات النضج أو القدرات المنخفضة والمرتفعة مما يساعد في تحديد المخاطر التي تواجه استراتيجيات الحكومة الرقمية، وصياغة استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر، وصياغة ملامح خارطة طريق لتحول حكومي رقمي ناجح.