• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع خارطة طريق التجارة الإلكترونية لدولة قطر.
• شهدت الورشة مشاركة واسعة شملت 35 ممثلاً من 10 وزارات وهيئات حكومية.
• سيتم العمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي
• فرج عبدالله: التجارة الإلكترونية تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار ونحن ملتزمون بتوفير البيئة الداعمة لنموها وتطويرها.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر"، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية. وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية. وتأتي هذه الورشة بمثابة خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية.

وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: " إن التجارة الإلكترونية تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتوفير البيئة الداعمة لنموها وتطويرها. وقد تميّزت هذه الورشة بجمعها ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وقد شهدنا خلالها تفاعلاً وتعاوناً مثمراً من جميع المشاركين، وسيتم دمج ملاحظاتهم القيّمة في تصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر".

وأضاف: "إنّ تعاون مختلف الجهات الحكومية هو أمر ضروري لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي بلا شك خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية. وإننا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نؤكد على التزامنا بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030".

وتشكل هذه الورشة انطلاقة مهمة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق المستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة.

بدوره، قال السيد/ الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات البريدية بما يتناسب مع التطلعات الوطنية للتحول الرقمي. كما يؤكد على التزام بريد قطر في دعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلاً من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.