•  يسهم  الاجتماع في تعزيز التعاون بين دول المجلس ويعد خطوة نحو تحقيق التطلعات المستقبلية في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
• سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد على أهمية جهود التعاون الخليجي التي تبذلها الدول الأعضاء ودورها في تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس.
• اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُثمن جهود دول المجلس في إحراز مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2024.
• اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية توافق على الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون الذي أعدته دولة قطر.

استضافت دولة قطر، ممثلةًّ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية  للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع 28 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، في فندق الشيراتون بالدوحة. وقد شارك في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دول المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية ، شدد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية  التعاون بين دول المجلس  في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الأثر الكبير لهذه الجهود في تحقيق الأهداف  المشتركة للدول الأعضاء . وقال سعادته: "إن تعاوننا اليوم يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولنا، وحرصنا المشترك على تعزيز التكامل وتوحيد الجهود في قطاع البريد والاتصالات، لما له من دور أساسي في تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف سعادته: "نحن واثقون من أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس، وسيكون خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا في بناء مجتمع رقمي مزدهر وآمن. إن ما حققناه حتى الآن هو مجرد بداية لسلسلة من الإنجازات التي نسعى لتحقيقها، من خلال تأسيس قطاع تكنولوجي قوي ومتقدم  يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويسعى لزيادة الاستثمارات عبر تبني نماذج أعمال  تقوم على الابتكار وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وفي ذات السياق، ناقشت الاجتماعات عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تدشين الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية 2024 – 2030، بالإضافة إلى مراجعة محاضر اللجان والفرق التابعة للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية، ومنها فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، التي تضمنت محاضر فريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، وفريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.

كما استعرضت اللجنة الوزارية إنشاء فريق عمل مؤقت لمتابعة تنفيذ معايير النفاذ الرقمي. وما توصلت إليه اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية في اجتماعها 26 الذي عُقد في يونيو 2024، بالموافقة على الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون الذي أعدته دولة قطر.

وناقشت اللجنة الوزارية أيضاً بنود جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس، وعرض المملكة العربية السعودية حول المنتدى العالمي لحوكمة الانترنت، وتصنيفات دول المجلس ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024. وفي الختام أشادت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دول المجلس بما حققته من مراكز متقدمة ورائدة عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. وقررت تعميم تقرير الأمانة العامة على دول المجلس.