• تؤكد دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامهما باستخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
• تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الرقمي، باعتباره محركاً أساسياً للتنمية.

على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024 الذي يُقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، وقّعت دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع الابتكار الرقمي لدفع عجلة التنمية المستدامة. تعكس هذه الشراكة الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز النمو الشامل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين المجتمعات حول العالم. كما تؤكد على الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية وترسيخ مبادئ الشمول الرقمي.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: تؤمن دولة قطر بأن الابتكار الرقمي قادراً على خلق فرص جديدة، وتعزيز الشمولية، ودفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ولذلك جاء تعاوننا اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليعكس التزامنا المشترك بتوظيف الابتكار الرقمي لخدمة المجتمعات على مستوى العالم". وأضاف سعادته: "تجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لسد الفجوة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية وضمان أن يكون التحول الرقمي محفزاً للنمو المتوازن والتقدم المستدام على المستويين الوطني والعالمي".

تهدف الاتفاقية إلى إطلاق مبادرات رقمية مبتكرة تحقق تأثيراً ملموساً، استكمالاً للنجاح الذي حققته شراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق قطر للتنمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023. وتأتي هذه الخطوة في انسجام مع مسار مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات+20 ومسار الاتفاق الرقمي العالمي، مما يعزز مكانة التحول الرقمي كركيزة محورية في جهود الأمم المتحدة للتصدي للتحديات العالمية.

كما تتوافق هذه الجهود مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، التي تسعى لترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للابتكار الرقمي والتنمية المستدامة. وتؤكد استضافة دولة قطر لفعاليات دولية بارزة، مثل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 وقمة الويب 2025، ريادتها في بناء منظومة رقمية مزدهرة تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزز تبادل المعرفة.

ومن جانبه، قال السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تشكل الفجوة الرقمية أحد التحديات الأبرز في عصرنا الحالي، حيث تعيق التقدم وتزيد من التفاوتات. وعليه إن تجاوز هذه الفجوة يتطلب أكثر من توفير التكنولوجيا، بل يستدعي تمكين الأفراد والمجتمعات بالمهارات والموارد اللازمة لتحقيق الازدهار في العصر الرقمي". وأضاف: "لقد أثبتت التكنولوجيا الرقمية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، قدرتها على تسريع التنمية بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة اليوم مع دولة قطر هو أمر ضروري لتوسيع نطاق الحلول التي تحقق أقصى تأثير ممكن. معاً، يمكننا إنشاء مستقبل تعمل فيه التكنولوجيا كمحفز للنمو العادل والتنمية الشاملة".

وستركز الشراكة على تحقيق أهداف مشتركة من خلال تعزيز القدرات الرقمية، وتطوير حلول ابتكارية، والمساهمة في أبحاث ومبادرات فكرية تدعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كما تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، بما يضمن تحقيق العدالة والشمولية الرقمية للجميع.