من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات والأجهزة الحكومية والأفراد على استخدام التعاملات الإلكترونية صدر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري بناء على مرسوم اميرى فى 19 اغسطس 2010.وقام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر) بتطوير القانون بعد إجراء مشاورات حول مسودة القانون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وتم تكليف المجلس حاليا بصياغة اللوائح والقوانين اللازمة.

ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق اتصالات إلكترونية، وإيضاح ضوابطها وعواقب مخالفاتها، لحماية التاجر والمستهلك معاً، كما وضع بروتوكولات للتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية وتوثيق الدفع. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتسع أساليب الحماية الممنوحة للشركات والأفراد بدرجة كبيرة.

ويأتى هذا القانون على غرار قوانين الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والاتجاهات الدولية الخاصة بالتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، ولا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار، المحررات والمستندات التي يجب توثيقها، والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.