شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمبادرة "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة"، الذي أقيم على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف الحدث إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء الدول العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشمول الرقمي.

وخلال كلمة ألقاها خلال الجلسة، أكد سعادة الوزير التزام دولة قطر في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة ومرونة. وأضاف قائلاً: "بينما نجتمع اليوم لاستكشاف دور التكنولوجيا الرقمية في دعم التنمية المستدامة في العالم العربي، تبرز دولة قطر كدولة تدرك الإمكانات الكبيرة للتحول الرقمي في صياغة مستقبلنا".

كما أعلن سعادة الوزير خلال كلمته عن شراكة استراتيجية جديدة بين شركة أريدُ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تطوير سياسات رقمية تدعم التنمية المستدامة وتعزز البنية التحتية الرقمية العامة. وستركز هذه الشراكة على تبادل المعرفة، وتطوير السياسات، وتشجيع الابتكار والشمول الرقمي.

وشدّد سعادته على أهمية التعاون الجماعي العربي في تعزيز البنية التحتية الرقمية المتقدمة ودورها في دفع النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز الاستدامة. وذكر قائلاً: "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، نفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي للمنطقة العربية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة".

كما أشار سعادته إلى أن الأجندة الرقمية 2030 هي جزء من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وأنها تشكل القوة المحركة لجهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي والاستدامة والابتكار. وأكد على الدور المحوري لبرنامج "اتصالات أفضل" الذي ساهم في تمكين أكثر من 250 ألف عامل مهاجر من اكتساب المهارات الرقمية، ما يعكس التزام الدولة بسد الفجوة الرقمية وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من ثمار التحول الرقمي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الوزير المناعي على أهمية التعاون الدولي والعربي لدفع عجلة التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لبناء مستقبل أكثر شمولاً ورخاءً.

وتجمع مبادرة "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة" نخبة من قادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لمناقشة الحلول الرقمية المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تسريع التقدم الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والسياسات والشراكات لدفع التحول الرقمي المستدام في جميع أنحاء المنطقة العربية.