أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نتائج تقييم مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة (GEMS) في المنطقة العربية لعام 2022، والذي شاركت فيه 18 دولة عربية. وأحرزت دولة قطر المركز الثاني عربيًا بنسبة إجمالية 83%.

أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر يشهد توسعًا هائلاً باتجاه إتمام تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي متكامل يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تماشيًا مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030.

يهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكوميّة المقدمة عبر البوابات الإلكترونية وعبر التطبيقات النقّالة في الدول العربية. ويسعى إلى سدّ الفجوة القائمة في معظم المؤشرات الدولية، ويقيس المؤشر ثلاث ركائز أساسية، حيث تعني الركيزة الأولى بمدى تطوّر وتوفر الخدمة الرقمية، والركيزة الثانية باستخدام الخدمة الرقمية ورضا المستخدم عنها، والركيزة الثالثة بمدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، وذلك بالإضافة إلى عدد من الركائز الفرعيّة.

وقد حصلت قطر على المركز الثاني في المؤشر الإجمالي لهذه النسخة وكذلك المركز الثاني في نتيجة تقييم جميع الركائز الأساسية الثلاث للمؤشر، حيث حصلت في الركيزة الأولى على تقييم إجمالي بنسبة 92٪، وفي الركيزة الثانية على تقييم إجمالي بنسبة 72٪ وفي الركيزة الثالثة على تقييم إجمالي بنسبة 88٪.

وفي هذا الصدد صرحت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نبارك لدولتنا تواصلها في إحراز المراكز المتقدمة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة والذي يعكس سعي دولة قطر الدؤوب للوصول إلى أعلى مراتب النهوض بالخدمات الحكومية". وأضافت: "إن مؤشر الإسكوا يتميز بأن معاييره مبنية على عدد من الركائز التي لا تتطرق إليها العديد من المؤشرات الدولية الأخرى، والمتمثّلة في عدم التركيز فقط على توفر الخدمة الحكومية الرقمية واكتمالها بكل مراحلها، لكن أيضا التركيز على معرفة مدى تطوّر الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. ولتحقيق ذلك، أعتمد المؤشر على تقييم 84 خدمةً حكومية ضرورية سواءً للأفراد أو للأعمال موزّعة على عدد من القطاعات تشمل على سبيل المثال قطاعات الصحة والتعليم والعمل والعائلة والسفر والسياحة والرفاه الاجتماعي والنقل والمرور والانشاء والعمليات المؤسسية، وقد تم اعتماد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات".

ويشير المؤشر إلى ارتفاع عدد الخدمات والمؤسسات المشاركة في التقرير وهو يبرز الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أهمية إيلاء الخدمات الحكومية عبر التطبيقات النقالة في المنطقة العربية المزيد من الاهتمام لرفع نسبة التوافر والاستخدام وأهمية إتاحة وسائل لجمع آراء المستخدمين حول الخدمات سواء عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيقات النقّالة.